مرجعية حزب العدالة والتنمية واقع وحقيقة ام خطاب المرحلة

بقلم : رشيد بوراس

 

استلهم حزب العدالة والتنمية مرجعيته من الدين الإسلامي المبنية على الإيمان بمجموعة من القيم والثوابت التي تجمع بين الدين والدولة،فعندما نتحدث عن المرجعية الإسلامية أول شيء يمكن استنباطه من هذا المصطلح هو أن نرجع في علاقاتنا المجتمعية و قيمنا الأخلاقية و حتى النظم السياسية إلى ثوابت الدين الإسلامي المتعلقة أساسا بالدستور الإلهي المنظم للحياة العامة لإنسان ، فهل صحيح حزب العدالة والتنمية رسم هذا المسار في توجهه لتدبير الشأن،أم هي مجرد خطاب شعبوي يكسب به الحزب قلوب المواطنين؟.

خطاب الحزب يرمز إلى الازدواجية بين الكسب والرضي  ،فأصبحت البهرجة بقناع المرجعية أسلوب حديث لحماية الحزب من الربيع الديمقراطي إلى كسب الريع السياسي.

قد يتحقق المبتغى انطلاقا من المتواجد وقد يؤتى بالعكس حين تتساقط أوراق الخريف .

أكثر من رأي يعلو وينادي بأن المرحلة لاستثني أحدا و قد يحصل التمييز لاكن ربما دون مراعاة إستشراق المستقبل.

إن الحديث عن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها المغرب تقتضي استحضار تراكمات المجتمع انطلاقا من السياسات المتعاقبة حتى نتمكن من تقييم الفترة وبناء المستقبل دون اللعب بأوراق الماضي من أجل كسب العطف أو تسلق درك النفاق بدأ من الخط الأسود إلى حدود تبادل رسائل حسن النية بين بعض المؤسسات الحزبية ،والصراع الحاصل تعدى حدود المسؤولية إلى جدلية الأفكار ومخلفات الماضي بين حزب حاكم وآخر مراقب ومعارض،متجاوزين المصلحة العامة حيث أصبح الارتباط بذيول التاريخ مرجع للنقاشات داخل القبتين ، » وعفا الله عما سلف «  جملة تحمل دلالات أبعد بين الاختلاف المرجعي و الإيديولوجي .

أما السياسات التدبيرية فلا تستنبط أصولها من مرجعيات الأحزاب إنما مجرد تدابير منقولة فقط ، وبه يتضح الإشكال أن المرجعيات المتناثرة بين الأنظمة الحزبية مجرد طبق يقدم في مختلف المواسم،وقد يختلف البعض في هذا التصور ،بيد أن البعض يتحدث عنها في قوس التلوينات السياسية ذات الأهداف المتعلقة أساسا بهرم السلطة .

هدف غير واضح، تصورات مبهمة، خريطة بدل التجانس تحاول رسم الحدود دون التجاوز، يبقى من له علم بفلسفة السياسة المغربية يخطط بين الثابت والمتحول لإنتاج الترسانة الدرامية للسيد.

يبقى السؤال المطروح قائما: متى تتحقق قيمة الإنتاج السياسي وتتلائم فيه ذاتية الحزب بالفعل التدبيري للشأن. ؟



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *